اندیشه دموکراسی یه عنوان الگو و یا مدل حکومتی مبتنی بر یک سری پیش فرض هائی  پیرامون مردم و حکومت  است . در این مقاله این پیش فرض ها را به طور اجمالی بیان می کنیم  و تطبیق این پیش فرض ها با نظام جمهوری اسلامی و نظریه سازگاری اسلام و دموکراسی را به عهده خود خواننده می گذاریم .

1-  نخستین پیش فرض دموکراسی که شاید بتوان آن را زیربنائی ترین نامید باز میگردد به نگاه به انسان و ذات او . در مناقشه تاریخی میان اینکه آیا انسان ذاتا فاسد ، متجاوز ، ظالم و ... میباشد و یا آنکه بر عکس به حق خود قانع بوده و فاقد خوی تجاوز گری میباشد . دموکراسی به نگاه دوم اعتقاد دارد . دموکراسی معتقد است انسان ذاتا تجاوزگر نیست بنابراین نیازی به کنترل و مراقبت ندارد . لذا نیازی به این نیست که یک نهاد به نام حکومت ایجاد شود تا انسان را کنترل نماید .

اما تاریخ نشان داده که همواره انسان هائی بودند که به حقوق خود قانع نبوده و خوی تجاوزگری دارند . پس تکلیف این ها چیست ؟ برای جلوگیری و کنترل اقلیت متجاوز، مردم بخشی از حقوق و آزادی های خود را به نهادی به نام حکومت می دهند . به این توافق یا قرارداد میان مردم و حکومت قرار داد اجتماعی گفته میشود. براساس این قرارداد انسانها بعضی از آزادی های خود را رها کرده و یا از آن صرف نظر می کنند و در مقابل امنیت به دست می آورند.

پس حکومت در مقابل یک سری انسانهای متجاوز به وجود آمد تا  در مقابل گرفتن بعضی از آزادی های اجتماعی برای مردم امنیت و حقوق شهروندی به ارمغان بیاورد. پس با وجود حکومت انسان بخشی از آزادی های خود را به صورت داوطلبانه و در چارچوب یک توافق اجتماعی از دست می دهد

نکته اساسی و مهمی که از این پیش فرض حاصل میشودآن است که حکومت نه یک امر واجب ، آسمانی ، فوق بشری و مقدس است و نه وظیفه هدایت و ارشاد انسان را بر عهده دارد و نه عهده دار تهذیب اخلاقی و تامین سعادت دنیا و آخرت است . وظیفه آن صرفا محدود میشود به ایجاد امنیت انسان آن هم در چاچوب قوانین و مقرراتی که خود انسان ها برای بهبود و آسایش زندگی شان وضع کرده اند .

2-  پیش فرض دوم این است انسان دارای مجموعه ای از حقوق می باشد. این حقوق خدادادی، فطری و ذاتی است که با بشر متولد می شوند. حق حیات ، حق تعیین نوع زندگی ، نوع معیشت و بالا تر از همه حق تملک یعنی به رسمیت شناخته شدن حق انسان برای آنچه که در تملک اوست . نتیجه اینکه این حقوق را هیچ حکومتی ، نهادی و هیچ آئین و مذهبی نمیتواند از انسان بگیرد .

3-  پیش فرض سوم این است که انسان میتواند سرنوشتش را تعیین کند. انسان از عقل ، شعور ، آگاهی برخوردار است و لذا میتواند خود انتخاب نماید . به عبارت دیگر انسان قادر است خود مصلحت و خیر و صلاحش را تشخیص دهد . بشر از حق تعیین سرنوشت و تصمیم گیری به دست خودش برخوردار است . هیچ کس ، هیچ نهاد ، حکومت و قدرتی نمیتواند بشر را از حق قانونی خودش برای تصمیم گیری نهی کرده و خود جای وی تصمیم گیری کند . هیچ کس به اندازه خود فرد نمی تواند خیر و صلاحش را تشخیص دهد . بنابراین هیچ فرد ، نهاد ، و قدرت دیگری نمی تواند بگوید که من خیر و صلاح فرد را بهتر از خودش  تشخیص میدهم و برایش تصمیم گیری نماید .

4-  این پیش فرض ادامه پیش فرض پیشین است . به این معنا که حکومت به هیچ وجه نمیتواند ادعا نماید که به علت دانش بیشتر مصلحت فرد را بهتر تشخیص می دهد و خودش به جای فرد تصمیم گیری کند . حکومت خق ندارد فرد را به اعتبار اینکه خیر و صلاحش در این است وادار به انجام عملی نماید که فرد نسبت به انجام آن رضایت ندارد .ایضا ، حکومت نمیتواندمانع از انجام فعلی و تصمیم گیری توسط فرد شود مگر انکه دلیل موجهی باشد یا انجام فعل به دیگران آسیب رساند .

5- پیش فرض پنجم اشاره به ذات حکومت است . منشا به  وجود آمدن حکومت همانطور که گفتیم نوافق اجتماعی ، میان خود مردم است . نتيجه مهم اين پيش فرض اين است که حکومت از هيچ قداستي برخوردار نيست . حکومت نه از مشروعيت الهي ، نه آسماني يا مذهبي برخوردار است و نه مشروعيت هاي زميني مانند قومي ، نژادي ، وراثتي و نه هيچ نوع ديگري . تنها منبع مشروعيت حکومت راي مردم است و به تعبيري صندوق راي وزارت کشور است. مادام که حکومت از رای مردم برخوردار است مشروعیت داشته و در غیر این صورت فاقد مشروعیت است .

6- پیش فرض ششم آن است که که حکومت از پیش خود هیچ وظیفه ، رسالت ، تعهد اخلاقی و غیر اخلاقی ندارد . تمامی مسئولیت ها و وظایف حکومت محدود میشود به آنچه مردم در طی یک قرارداد اجتماعی  به حکومت واگذار کرده اند . حکومت هیچ مسئولیتی در قیال فعالیت هائی که به آن واگذار نشده است ندارد .

با تو جه به این مقدمه  می توان نتیجه گرفت هر اندیشه ای که دارای یکی از پیش فرض ها نباشد دموکراسی نیست . دموکراسی فقط دموکراسی است . افکار و نظریه هائی که در این چند ساله اخیر گفته می شوند  مانند مردم سالاری دینی  حتی اگر کامل تر از دموکراسی باشند ، دموکراسی نیستند . این حکم در خصوص دیگر مراتب اندیشه مانند ، دموکراسی اسلامی ، دموکراسی شرقی ، دموکراسی سوسیالیستی و سایر دموکراسی ها هم صادق است . این اندیشه ها اگر حتی اگر یکی از پیشفرض های بالا را شامل نشوند دموکراسی نیستند .

در مورد سازگاری اسلام و دموکراسی هم که بحث و جدالش بین دکتر سروش و آیت اله مصباح همچنان در جریان است به قول اکبر گنجی حق با آیت اله مصباح است . گنجی با انتقاد از سروش می گوید : « حق با آیت الله مصباح یزدی است که می گوید دموکراسی ، پلورالیسم ، تساهل و مدارا ، اعلامیه حقوق بشر و جامعه مدنی با فقه تعارض بنیادین دارد »

منابع :

1- سالنامه شرق 84

2- از دموکراسی تا مردم سالاری دینی ، صادق زیبا کلام

3- دانش سیاسی 1 و 2،  حسین بشیریه

4- لیبرالیسم معنا و تاریخ آن ، جان سالوین شاپیرو

5- پرسش ها و پاسخ ها ،  آیت الله مصباح

6- جامعه شناسی توصیفی آرا و اندیشه های عبدالکریم سروش ، محمد قلی پور